پروژه‌های عمرانی بدون مجوز قانونی بار مالی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ظهر شنبه در نشست بررسی نظام مسائل و وضعیت طرح‌های عمرانی شهرستان ساری با اشاره به چالش‌های موجود در برخی طرح‌های عمرانی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح شده به پروژه‌هایی مربوط می‌شود که بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله ماده ۲۳ آغاز شده‌اند یا عملیات اجرایی آن‌ها فراتر از مفاد موافقت‌نامه‌های مصوب توسعه یافته است.

کریم‌پور با بیان اینکه تخصیص اعتبارات صرفاً بر اساس قوانین و اسناد مصوب انجام می‌شود، افزود: امکان پرداخت منابع مالی خارج از چارچوب‌های قانونی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی باید فرآیندهای قانونی را در اجرای پروژه‌ها رعایت کنند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی گفت: هرگونه افزایش حجم عملیات یا تغییر در مشخصات پروژه‌های عمرانی باید پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم انجام شود تا از ایجاد مشکلات اعتباری در آینده جلوگیری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران مدیریت بهینه منابع و اولویت‌بندی طرح‌ها را از الزامات توسعه استان دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، اعتبارات باید متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، ضرورت‌های اجرایی و اولویت‌های توسعه‌ای توزیع شود تا امکان بهره‌برداری از طرح‌های مهم و اثرگذار فراهم شود.

وی هشدار داد: ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه اعتباری، موجب انباشت مطالبات و افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد و روند اجرای سایر پروژه‌های عمرانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کریم‌پور در ادامه بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های تأمین مالی از جمله اعتبارات ملی، منابع داخلی و سایر ظرفیت‌های موجود برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها تأکید کرد.

در پایان این نشست، مسائل و مشکلات طرح‌های عمرانی شهرستان ساری بررسی و بر پیگیری راهکارهای قانونی برای تأمین منابع و تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار تأکید شد.