اینترنت و تنگه هرمز پرو

تنگه هرمز امروز دیگر نه یک آب‌راه عادی، که ابزاری است حرفه‌ای (Professional) برای چانه‌زنی در تراز جهانی که اگر حفظ شود، عوایدش در خدمت امنیت ملی و اقتصاد کلان تعریف می‌شود. هرچند از منظر ناظر خارجی و دولت‌های عبوری، این نه یک مسیر آزاد، که «دالان برای باج‌دهی» است؛ هرچند که در چارچوب رئالیسم سیاسی، این مدل تجاری کارکردی عادی و پذیرفته‌شده دارد.

اما بکارگیری مدل «تنگه هرمز» در مواجهه با مردم خودت، یک کپی‌برداری فاجعه‌آمیز است. این خطای محاسباتی، همان زخمی است که ریشه در اعتراضات ۹۶، ۹۸ و دی‌ماه ۱۴۰۴ و حتی پیش‌تر در بهمن ۵۷، داشت: «تبعیض سیستماتیک». وقتی حاکمیت میان طبقات جامعه دیوارهای بلند افتراق می‌کشد، ناخودآگاه توده‌های محروم را به میدان تقابل فرا می‌خواند. این قاعده‌ای تخلف‌ناپذیر در تاریخ است که نیاز به آزمودن دوباره ندارد؛ اما گویی میل به «تجارت با حقوق عامه» قوی‌تر از عبرت‌های تاریخی است.

مصداق بارز این بدعت خطرناک، پدیده‌ای تحت عنوان «اینترنت پرو» (Internet Pro) است. منطق حاکم بر این طرح ساده و در عین حال تکان‌دهنده است: حکومت ابتدا شاهراه اطلاعات را فیلتر (یا به زعم خود «پالایش») می‌کند و سپس برای عبور از همین موانع خودساخته، از شهروند باج می‌گیرد. در واقع، حاکمیت با شهروند خود همان معامله‌ای را می‌کند که با «بیگانه» در تنگه هرمز! نتیجه روشن است؛ مردم خود را در چشم حکومت نه ولی‌نعمت، بلکه عامل درآمدزایی می‌بینند که باید بابت تنفس در فضای مجازی، خراج بپردازند. در چنین بن‌بستی، استیصال به خشم بدل می‌شود و کار به جایی می‌رسد که عده‌ای در اوج تلخ‌کامی، رهایی از این رنج را حتی در هولناک‌ترین گزینه‌ها جست‌وجو می‌کنند؛ استمداد از دولت خارجی حتا به قیمت نابودی وطن. این، فروپاشی معنای «دولت-ملت» است.

نکته‌ی مضحک و در عین حال دردناک، تحریف کلمات است. افزودن پسوند «پرو» به اینترنت، بی‌حرمتی به ساحتِ تکنولوژی و شعور عمومی است. اینترنت ماهیتی واحد دارد و تقسیم آن به حرفه‌ای و معمولی، ابداعی برای پوششِ یک اخاذی مدرن است. پارادوکسِ ماجرا اینجاست: حکومت محتوا را به دلیل «ناپاکی» فیلتر می‌کند، اما در چرخشی حیرت‌انگیز، با دریافت پول، همان محتوای به‌زعم خود ناپاک را در اختیار خریدار قرار می‌دهد! این چرخه، تداعی‌گر «بهشت‌فروشی» کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است؛ جایی که بخشایش الهی با سکه معامله می‌شد.

دریافت عوارض برای دسترسی به «حق ارتباط»، رفتاری ضدمردمی و غیراخلاقی است که مردم به‌ویژه طبقه‌ی متوسط به پایین را هدف قرار می‌دهد. در این ساختار تجار، دانشگاهیان و نخبگان و نزدیکان با اینترنت طبقاتی و مرفهان با اینترنت پرو، از سد فیلترینگ عبور می‌کنند. در این میان، طبقه‌ی محروم و مردمانی که به هیچ یک از این گروه‌ها تعلق ندارند، در انزوای کامل قرار می‌گیرد. حکومت با این سیاست، در حال رسمی‌سازی یک «سیستم کاستی» جدید است که در آن دسترسی به جهان، امتیازی برای طبقات بالا و آرزویی محال برای طبقه‌ی فرودست است.

پس از جنگ ۱۲ روزه، مکرراً توصیه شد که حاکمیت به آغوش مردم بازگردد و قدردان تاب‌آوری آن‌ها باشد، اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه لجاجت بر این رویکردهای تبعیض‌آمیز تا حوادث تلخ دی‌ماه ادامه داشت. مردم عاصی‌اند و این عصبانیت، حاصل مستقیم نگاه کالامحور به حقوق شهروندی است.

این که وزارت ارتباطات و یا هیچ نهاد و شخص دیگری این طرح را گردن نگرفته و شفاف‌سازی نمی‌کند، نشان از غیرقانونی بودن آن دارد.
اگر همراهی ساده‌لوحانه‌ی دولت با این طرح موهن، با نیت عادی‌سازی رفع‌فیلترینگ است، سخت در اشتباه است. آنچه در حال عادی‌سازی آن است، «تبعیض سیستماتیک» است.
قطعی اینترنت به اندازه موشک‌هایی که به زیرساخت‌ها اصابت می‌کردند، فاجعه‌بار است. اما علی‌رغم نامهربانی‌ها و اختلافات عمیقی که میان توده‌ی مردم و حاکمیت، پس از رخدادهای دی‌ماه بوجود آمد، در این جنگ، مردم باز هم در کنار ایران قرار گرفتند و چشم بر اختلافات موجود (دست‌کم موقت) بستند و از سربازان جان‌فدای وطن قدردانی کردند. این فرصت مغتنمی است برای حاکمیت که به بهبود زخم‌های عمیق پیشین بکوشد. نگاه خویش را تغییر دهید و از همین نقطه دست به گشایش‌ بزنید؛ گشودن مسیر اینترنت، ساده‌ترین اقدام است.

به یاد داشته باشید که نمی‌توان با مردم خود معامله‌ی «بیگانه در تنگه هرمز» را کرد و انتظار احترام و وفاداری داشت. اینترنت پرو، حرفه‌ای کردن تبعیض است و تبعیض از همان جنس عواملی است که طوفان‌های گذشته را به بار آورد.