اتحاد متزلزل؛ چرا توافق مکه لزوما تهدید علیه ایران نیست؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: توافقنامه دفاع مشترک مکه که در تاریخ هفتم آگوست ۲۰۲۶ میان پادشاهی عربی سعودی، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه امضا شد را باید در چارچوب تحولات شتابان امنیتی و ژئوپلیتیکی غرب آسیا و در پیوند با سابقه روابط تاریخی، سیاسی، اقتصادی و دفاعی این سه کشور بررسی کرد. عربستان سعودی و ترکیه، به‌عنوان دو قدرت مهم جهان اسلام و بازیگران اثرگذار در خاورمیانه، طی دهه‌های گذشته روابطی پر فراز و نشیب اما مستمر داشته‌اند. روابطی که در دوره‌های مختلف، از همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تا هماهنگی‌های امنیتی و دفاعی امتداد یافته است.

اسلام آباد نیز از دیرباز روابطی نزدیک با عربستان سعودی داشته و مناسبات دو کشور علاوه بر پیوندهای مذهبی و اجتماعی، بر همکاری‌های نظامی، آموزشی و امنیتی استوار بوده است. ارتباطات آنکارا و اسلام‌آباد نیز بر پایه اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و همچنین همکاری‌های دفاعی و صنعتی شکل گرفته و در سال‌های اخیر ابعاد راهبردی گسترده‌تری یافته است.

از این منظر توافق مکه را نمی‌توان صرفا یک ابتکار مقطعی یا واکنشی محدود به یک بحران مشخص دانست، بلکه این توافق بر بستری از روابط انباشته و اعتمادهای دوجانبه و چندجانبه میان سه کشور شکل گرفته است. اهمیت این توافق زمانی آشکارتر می‌شود که آن را در شرایطی بررسی کنیم که ترتیبات امنیتی پیشین منطقه با ابهام و فشارهای فزاینده مواجه‌اند و بازیگران اصلی غرب آسیا در حال بازتعریف مناسبات خود با قدرت‌های فرامنطقه‌ای و یکدیگر هستند.

توافقی در راستای ترمیم بازندارندگی

در چنین فضایی ریاض، اسلام آباد و آنکارا تلاش می‌کنند با اتکا به ظرفیت‌های مکمل خود، چارچوبی برای همکاری دفاعی بلندمدت ایجاد کنند. چارچوبی که بر افزایش بازدارندگی، هماهنگی، یکپارچگی، همکاری در صنایع دفاعی و تقسیم بار مسئولیت امنیتی استوار است. جایگاه اقتصادی و سیاسی عربستان، توانمندی‌های نظامی و صنعتی ترکیه و تجربه دفاعی و ژئوپلیتیکی پاکستان، به این توافق ظرفیت ایجاد نوعی هم‌افزایی راهبردی می‌بخشد.

همچنین مقامات سه کشور تصریح کرده‌اند که پیمان مکه ماهیتی تهاجمی ندارد، کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و کانال‌های گفت‌وگو و دیپلماسی را مسدود نمی‌کند. فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، این توافق را نشان‌دهنده عمق روابط برادرانه و استراتژیک سه کشور دانسته و تأکید کرده است که هدف آن حمایت از یک محیط منطقه‌ای امن‌تر به نفع مردم سه کشور است.

خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز گفته است این توافقنامه چارچوبی برای همکاری دفاعی بلندمدت ایجاد می‌کند و موجب افزایش بازدارندگی، هماهنگی و یکپارچگی می‌شود. رجب طیب اردوغان نیز ضمن تأکید بر تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی و توسعه صنایع دفاعی تصریح کرده که این توافق هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و پذیرای مشارکت کشورهایی است که هدفشان دستیابی به ثبات در منطقه است. رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه هم تأکید کرده است که توافق مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد، اما به تقویت امنیت و بازدارندگی جمعی کمک خواهد کرد.

گردش به سمت امنیت درون‌زا

ماهیت دفاعی این پیمان، بر اساس متن و اظهارات رسمی بر پایه اصل «دفاع جمعی» و دکترین «بازدارندگی جمعی» بنا شده است. در جزئیات منتشرشده از توافق تصریح شده که این همکاری متمرکز بر دفاع است، هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و هدف آن تقویت تعهدات برای حفظ صلح، ثبات و رفاه منطقه‌ای و جهانی بر اساس تقسیم بار مسئولیت و درک مشترک از امنیت است.

همچنین تأکید شده که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حمله‌ای علیه همه آنها تلقی خواهد شد. وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که هدف توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه و توسعه همکاری دفاعی میان سه کشور است. این سازوکار فراتر از یک اتحاد سیاسی صرف، بر مبنای تعهد متقابل دفاعی استوار است.

بر همین اساس خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، این توافق را نه یک باشگاه انحصاری بلکه سنگ‌بنایی برای پیوستن دیگر کشورهای اسلامی دانسته و تأکید کرده است که کشورهای مسلمان باید اختلافات خود را کنار بگذارند و در برابر تهدیدات مشترک در یک بستر واحد کنار هم بایستند. هاکان فیدان نیز با اشاره به امکان گسترش این چارچوب، گفته است که دیدگاه آنکارا آن است که این ابتکار محدود به سه کشور باقی نماند، بلکه در صورت لزوم همه کشورها را زیر این چتر قرار دهد.

با این وجود بررسی دقیق جزئیات فنی و ساختاری این توافق نشان می‌دهد که فقدان سازوکارهای تهاجمی و زیرساخت‌های لجستیکی لازم برای مداخله نظامی مستقیم، بر رویکرد تدافعی و سیاسی آن تاکید دارد.

نبود یک ستاد فرماندهی یکپارچه دائمی، تفاوت‌های بنیادین در استانداردهای تسلیحاتی و شبکه‌های پدافندی این سه ارتش و همچنین منوط بودن هرگونه اقدام نظامی به تصویب پارلمان‌های ملی کشورهای عضو، عملا امکان شکل‌گیری یک نیروی تهاجمی مشترک و سریع را محدود می‌کند.

علاوه بر این تفاوت در اولویت‌های امنیتی و راهبردی هر یک از این بازیگران، نشان می‌دهد که این سند بیش از آنکه یک ماشین جنگی متعهدانه برای آغاز درگیری‌های جدید باشد، یک چارچوب سیاسی منعطف، روانی و تبلیغاتی است که در مقطع فعلی، برای تقویت بازدارندگی و تأمین پشتیبانی سیاسی طراحی شده است.

در متن توافق نیز آمده است که این پیمان یک جبهه نظامی تهاجمی، تلاش برای مهار یا طرحی برای حمله نیست، بلکه گامی در راستای ایجاد منطقه‌ای عاری از ترور با هدف تضمین ثبات منطقه‌ای است. همچنین بیان شده که این توافق به معنای قطع هیچ‌گونه اتحاد یا توافقی نیست، بلکه با تکمیل روابط اتحاد موجود، امنیت منطقه‌ای را تقویت می‌کند. از همین رو عضویت ترکیه در ناتو و مشارکت‌های منطقه‌ای، جایگزین یکدیگر تلقی نمی‌شوند بلکه ساختارهایی مکمل‌اند که امکان تقسیم بار امنیتی را فراهم می‌کنند.

بهره سخن

بنابراین در شرایطی که نظم منطقه‌ای در حال تجربه تحولاتی عمیق و پرشتاب مانند جنگ رمضان است و ساختارهای امنیتی سنتی در غرب آسیا با چالش‌های فزاینده روبه‌رو شده‌اند، ظهور پیمان دفاعی مکه را می‌توان پاسخی راهبردی به این عدم قطعیت‌ها دانست.

در دورانی که بازیگران منطقه‌ای دیگر نمی‌توانند صرفاً بر تضمین‌های امنیتی خارجی تکیه کنند، حرکت به سوی خوداتکایی و بازدارندگی جمعی به انتخابی منطقی برای حفظ ثبات ملی و منطقه‌ای تبدیل شده است. این پیمان فراتر از یک اتحاد نظامی کلاسیک، نشانه‌ای از تلاش برای شکل‌دهی به یک معماری امنیتی جدید و مالکیت‌محور در منطقه است.

در این شیوه قدرت‌های منطقه‌ای می‌کوشند خود مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خویش بر عهده بگیرند. اگرچه از منظر فنی، محدودیت‌هایی مانند نبود فرماندهی یکپارچه یا تفاوت در ساختارهای نظامی اعضا وجود دارد، اما اهمیت اصلی این توافق در تغییر پارادایم سیاسی آن نهفته است.

این جهت‌گیری نه با هدف آغاز درگیری، بلکه به منظور ایجاد سدی بازدارنده در برابر تهدیدات مشترک و خلأهای قدرت شکل گرفته است. در فضای سیال و رقابتی کنونی، چنین ابتکارهایی امری قابل انتظار است، زیرا هرچه نظم منطقه‌ای بیشتر دستخوش تغییر می‌شود، تمایل بازیگران برای ایجاد بلوک‌های امنیتی، تقویت همکاری‌های دفاعی و افزایش وزن سیاسی و نظامی خود نیز بیشتر می‌شود. از این منظر پیمان مکه را باید بازتابی از همین روند دانست. روندی که در آن، همکاری دفاعی، بازدارندگی و تلاش برای تثبیت موقعیت در نظم جدید منطقه‌ای به هم پیوند می‌خورند.